Après sa révolution récente, et après une grande recherche de solutions juridiques, organisationnelles et techniques, la société Tunisienne continue à rencontrer beaucoup de difficultés à lutter contre la corruption. Faut-il croire ou s'agit-il d'un destin inévitable? L'édition 8 de la conférence internationale Egov sur la gouvernance électronique, pose à nouveau la question de la corruption en Tunisie, et appelle les représentants des secteurs publics, privés et civils, à continuer leur discussion et à débattre en particulier l'apport de la numérisation, de la recherche scientifique, et de la transparence. Les extrais ci-après sonnent l'alarme sur l'importante de la problématique, et incitent toutes les parties prenantes à participer.

Nous n’avons eu de cesse de dénoncer la propagation dangereuse et inquiétante de la corruption dans notre pays et dans nos institutions et nous avons à plusieurs reprises attiré l’attention sur la nécessité d’initier au plus vite le processus de lutte contre ce phénomène hautement nocif au pays et à ses institutions. De fait, la corruption ne cesse de s’aggraver de jour en jour. Elle s’emploie à entraver aux efforts de l’Etat visant à lutter contre d’autres menaces dont, en premier, celle du terrorisme. Nous sommes persuadés que cette guerre ne peut être menée et gagnée que par la conjugaison des efforts de l’ensemble de la communauté nationale et par la participation déterminante du citoyen. N’est-il pas conscient du péril éminent que représente pour la patrie l’ampleur prise par l’hydre de la corruption? Notre engagement pour le triomphe de l’intégrité a permis de renforcer les efforts déployés depuis 2012. Et c’est de manière participative, afin de concrétiser la mobilisation de tous dans un cadre formel, que nous avons poursuivi le travail commencé en 2012 pour la conception d’une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, avec son plan d’action 2016-2020 [www.inlucc.tn].

.

Le Bâtonnier Chaouki Ettabib

Président de la Commission Nationale de Lutte contre la corruption

وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 

الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تونس 2016

يلتهم الفساد ربع الصفقات العمومية التي يمثل حجمها وفق أحصائيات 2015 حوالي 18 بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام و 35 بالمائة من ميزانية الدولة.

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016

إن الفساد وباء غادر تترتب عنه عديد الأثار الضرة، فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والإخلال بقواعد المعملات التجارية وتدهور نوعية الحياة، ويوفر الأرضية لإزدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من المخاطر المهددة للبشرية.

وتسري هذه الظاهرة في عديد البلدان الكبيرة أو الصغيرة، الغنية أو الفقيرة، غير أن آثارها في العالم النامي أكثر ما تكون تدميرا، وأول المتضررين من الفساد هم الفقراء بتحويل الأموال الضرورية للتنمية وبتقويض قدرات الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، ويؤدي إلى التحيز والظلم ويثبط الإستثمار الداخلي والخارجي، والفساد هو رئيسي في تدهور الإقتصاد وعقبة في طريق التنمية وتخفيف حدة الفقر.

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان

في تقديمه لوثيقة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الممضاة في المكسيك في 11 سبتمبر 2003

إن الانتقال السياسي الذي عرفته البلاد في جانفي 2011 لم يكن ليقضي على هذه الآفة، ولكنها تكاثرت فيما أصبح يعرف بالفساد الصغيرالتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016

المؤمل أن لا تكون مكافحة الفساد مسألة عرضية وأن تشكل أحد ثوابت الدولة مستقبلا تدرج في الدستور الجديد بناء على مبادئ الشفافية والمساءلة خاصة، علما أن مقاومة الفساد وإن كانت ضرورية فهي تبقى محدودة البعد ما لم تتزامن مع الوقاية من ومع تغيير ما ترسخ بالعقول وما شاب الأخلاق من استخفاف وزيغ

رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المرحوم العميد عبد الفتاح عمر في تقديمه لتقرير اللجنة الصادر في نوفمبر 2011

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now